لَا يَبِيعَ وَ لَا يَهَبَ وَ لَا يُورِثَ قَالَ يَفِي بِذَلِكَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ إِلَّا الْمِيرَاثَ قَالَ مُحَمَّدٌ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا الْمُقَامَ بِهَا فِي أَهْلِهَا أَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ فَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ ع أَنَّ ذَلِكَ لَهَا وَ أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهَا إِذَا شَرَطَ ذَلِكَ لَهَا.

[الحديث ٧٢]

٧٢مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ زُرَارَةَ قَالَ:كَانَ النَّاسُ بِالْبَصْرَةِ يَتَزَوَّجُونَ سِرّاً فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا آتِيَكِ إِلَّا نَهَاراً وَ لَا آتِيَكِ بِاللَّيْلِ وَ لَا أَقْسِمَ لَكِ قَالَ زُرَارَةُ وَ كُنْتُ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَزْوِيجاً فَاسِداً فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَعْنِي التَّزْوِيجَ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ وَ لَوْ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ بَعْدَ هَذِهِ الشُّرُوطِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ نَعَمْ ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا إِنِّي لَا أَرْضَى إِلَّا أَنْ تَقْسِمَ لِي وَ تَبِيتَ عِنْدِي فَلَمْ يَفْعَلْ كَانَ آثِماً.

[الحديث ٧٣]

٧٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ‌

الحديث الثاني و السبعون:

موثق على الظاهر.

إذ في بعض النسخ" عن الحسن بن علي عن إبراهيم بن محمد الأشعري" و هو الظاهر، و في بعضها" عن الحسن بن علي عن علي بن إبراهيم عن محمد الأشعري" [١] فالخبر مجهول لكنه تصحيف ظاهر.

و يمكن أن يكون هذا الخبر كالأخبار التي مضت أن شروط النكاح تجب أن تكون بعده، و الكلام فيه كما تقدم.

الحديث الثالث و السبعون: مجهول.

[١]كذا في المطبوع من المتن.